همانطور که می‌دانیم در پی بروز حوادث ممکن است برخی از سانحه‌دیدگان با نقص عضو مواجه شده و در ادامه دوران زندگی خود به عنوان افرادی ناتوان در جامعه روزگار سپری کنند. این درحالی است که تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران دولت براین است که با استفاده از سیاست پیشگیری این روند را هرچه بیشتر کاهش دهند، اما باید قبول کرد در پاره‌ای از موارد این موضوع خارج از کنترل بشر بوده و باید برای آن شرایط نیز قوانین و مقرراتی داشته باشیم که اصلی‌ترین مورد را می‌توان در مدنظر داشتن حقوق شهروندی برای افراد کم‌توان یا ناتوان در جامعه دانست. طبق محاسبه سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل 10درصد از جمعیت هر جامعه‌ای از انواع معلولیت‌ها رنج می‌برد. اما در ایران به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی و دارا بودن آمار بالای تصادفات رانندگی، این رقم به 15درصد از جمعیت نزدیک به 80میلیونی کشور می‌رسد یعنی حداقل چیزی حدود 11میلیون نفر به نوعی دارای ناتوانی یا کم‌توانی هستند. از سوی دیگر برپایه ابعاد گسترده حضور افراد کم‌توان در کشورمان و شواهد و قرائن موجود، این موضوع یعنی رعایت حقوق شهروندی آن بخش از جامعه که به عنوان کم‌توان از آنها یاد می‌شود هنوز فعالیت‌های گسترده‌ای باقی است که باید برای بهبود شرایط حقوق شهروندی این گروه انجام شود که اولین را شاید بتوان در حق حیات و کرامت انسانی دید. بنابراین وظیفه جامعه و دولت است تا کوشش کنند بستری را باز کنند تا حقوق انسانی افرادی که دارای معلولیت هستند به خوبی پیاده شوند. حقوق انسانی از بدو تولد با هر انسان همراه شده و غیرقابل انتقال است، اما همانطور که بارها در جراید و رسانه‌ها مطرح شده معمولا دولت‌ها به تنهایی برای اجرای سیاست‌های دقیق و صحیح در این زمینه ناتوان بوده و باید سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی در این زمینه همراه دولت باشند تا با استفاده از جایگاه اجتماعی و گستردگی فعالیت‌هایشان در جهت بهبود شرایط و حقوق شهروندی افراد کم‌توان بتوان امیدوارتر سیاستگذاری کرد و یکی از این نهادها، سازمان هلال‌احمر به عنوان برندی قابل اعتماد در تمام بخش‌های جامعه داخلی و خارجی کشورمان معرفی می‌شود. بر همین اساس اگر از تمام کمبودها و کاستی‌های موجود و سیاست‌های غیرعملی تدوین شده گذر کنیم و به قول معروف به نیمه پر لیوان بادقت توجه داشته باشیم، می‌بینیم سازمان هلال‌احمر در این زمینه علی‌رغم اینکه ممکن است در نگاه اول فقط در راستای امدادرسانی فعالیت داشته باشد در راستای تحقق حقوق شهروندی به‌خصوص برای افراد کم‌توان نیز گام‌های موثری برداشته و سیاستگذاری کرده و همواره در زمینه ارائه خدمات جهت رعایت حقوق شهروندی افراد کم‌توان یا ناتوان نیز فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله تامین تجهیزات، خدمات پزشکی، تامین مایحتاج زندگی و آموزش دیگر افراد خانواده برای مراقبت از افراد معلول خانواده این بخش از جامعه گام برداشته است. سیاستگذاران و دست‌اندکاران این نهاد غیردولتی براین باور هستند اگرچه امدادرسانی و نجات افراد درگیر سوانح طبیعی و غیرطبیعی جزء اولین وظیفه تعریف شده آنهاست اما اینکه پس از انجام این مرحله، به‌طور کلی بازماندگان را به دست فراموشی بسپارند خارج از تفکر جمعیت هلال‌احمر بوده و باید براساس تعاریف و بخش‌های مختلف حقوق شهروندی گام‌های بعدی را نیز همراه دستگاه‌های مجری و سیاستگذار بردارند تا در نهایت حاصل رعایت همان حقوقی باشد که همگان باید از آنها بهره‌مند شویم.